مقدمة
يهدف هذا التقرير إلى تقديم رصد وتحليل نقدي لأبرز الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربيةالسعودية خلال شهر يناير من عام ٢٠٢٥ مع التركيز على تقييم سلوك النظام السعودي وسياساته. التقرير يُسلط الضوءعلى التناقضات بين التوجهات المعلنة والسياسات الفعلية، وتأثيرها على القضايا الإقليمية والدولية. تم إعداد التقريربالاستناد إلى مصادر متنوعة، تشمل وكالات أنباء محلية ودولية، وتقارير منظمات دولية، وتحليلات خبراء.
شهد شهر يناير ٢٠٢٥ مشهداً سعودياً متناقضاً، حيث واصلت السلطة الترويج لخطابات التغيير والانفتاح، بينما بقيتالسياسات الفعلية رهينة الحسابات الاستبدادية والمصالح الضيقة. ففي الملف السوري، تحاول السعودية استدراك خسائرهاالاستراتيجية عبر التقارب مع النظام الجديد، لكن دون رؤية واضحة سوى الاستثمار في النفوذ السياسي والاقتصادي، معمخاوف أمنية تتعلق بملف المقاتلين المعارضين السعوديين. يشمل هذا التقرير توسع في رصد وتقييم الموقف السعودي نحوالأحداث في سوريا.
داخليًا، جاء الإفراج عن بعض المعتقلين كمحاولة لامتصاص الضغوط الحقوقية، لكن مع بقاء القمع كنهجٍ أساسي، خاصةفي ظل عودة ترامب، الذي يمنح الرياض مساحة أوسع لتجاهل حقوق الإنسان. أما التطبيع مع إسرائيل، فيبدو أنه لم يعدمسألة “إذا”، بل “متى”، حيث تتفاوض الحكومة وفق منطق الصفقات دون أي التزام جاد تجاه القضية الفلسطينية.
اقتصاديًا، كشفت الميزانية عن عجز متزايد وسياسات تقشفية تُطبَّق على التعليم والصحة، بينما تواصل هيئة الترفيه والقطاعالرياضي استنزاف المليارات في فعاليات لا تعود بأي نفع حقيقي. كيف يمكن تبرير تقليص الإنفاق على التعليم، في حينتُضخ أموال طائلة في حفلات وسباقات ومسابقات خادعة؛ سياسات تهدف إلى تخدير المجتمع وإشغاله بصخب الاستهلاكبينما يتراكم الدين العام دون خطة سداد واقعية. السعودية في يناير لم تكن دولة إصلاح، بل نموذجاً لاقتصاد موجه نحوالاستعراض السياسي والعبث المالي، على حساب مستقبل شعبها.
– السعودية والحالة السورية:
الموقف السعودي الأوّلي في أعقاب سقوط النظام السوري: بعد سنوات من الدعم المُعلن للثورة السورية، تغيّر الموقفالسعودي بشكل جذري خلال الأعوام الأخيرة، حيث شرع مع محمد بن سلمان لإعادة احتواء النظام السوري بقيادةبشار الأسد، ليصل إلى قبول النظام السوري ضمن إطار التقارب العربي، حيث تم الاحتفاء بإعادة سوريا الأسدإلى جامعة الدول العربية.[1] ثم بعد ذلك، وفي أقل من شهر تم إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق.[2] لكنتطور الأحداث في سوريا على الأرض غير المعادلة السياسية. فمع انتصارات الثوار في الشمال السوري ثم تحريرحمص وحماة وصولاً إلى دمشق أرتبك النظام السعودي في تحديد طريقة التعامل مع النظام السياسي الجديد.[3]
في ٨ ديسمبر، بالتزامن مع سقوط النظام السوري السابق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا يؤكد دعم المملكةلخيار الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها.[4]هذا الموقف عكس رغبة سعودية واضحة في لعب دور إيجابي، لكن بحذر، لتجنب أي سيناريوهات قد تؤدي إلىالفوضى أو الانقسام.
شهدت الأيام التالية خطوات ملموسة لتفعيل التواصل والانفتاح التدريجي وجس نبض الحكومة السورية الجديدة، كانأبرزها إرسال وفد حكومي سعودي رفيع المستوى غير معلن، برئاسة مستشار في الديوان الملكي، للقاء القائد العامللإدارة السورية الجديدة (حالياً الرئيس السوري) أحمد الشرع. هذا اللقاء، الذي وُصف بالاستطلاعي، ركز علىملفات أمنية رئيسية مثل مكافحة تجارة الكبتاغون وضمان استقرار المنطقة. تميز اللقاء بالسرية، حيث لم تُنشر صورأو تفاصيل موسعة، ما يشير إلى حرص السعودية على عدم التسرع في موقفها، بانتظار مزيد من الوضوح الإقليميوالدولي.
استراتيجية الاستقطاب السياسي لكل الأطراف السورية: ظهر جلياً أن السعودية دخلت في محادثات استراتيجية معالقيادة السورية. على سبيل المثال: أبدى الشرع في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” بتاريخ ١٩ ديسمبر اهتمامهببناء شراكات اقتصادية وتنموية مع السعودية. أكد الشرع أن سوريا الجديدة لن تكون منصة لزعزعة استقرار الدولالمجاورة، بل تسعى إلى تحقيق أمن إقليمي مشترك. الاستقطاب السياسي يشاهد بكل وضوح في معظم القنواتوالبرامج السعودية بكافة منصاتها، حيث يتم استضافة العديد من المثقفين والسياسيين والناشطين السوريين، وتكثيفالمحتوى المتعلق بسوريا من خلال أصوات سورية. إلى درجة أنه تم عمل وثائقيات وجولات في سجون الأسد عبرقنوات سعودية. هذا الاستقطاب وفتح منصات إعلامية ونافذة السوريين بكافة أنواعها هو طريقة فتح خطوط تواصلمع الطيف السوري والواسع، المؤيد للحكومة الجديدة والمعارضة لها.
مستقبل العلاقة السعودية السورية: يبدو جلياً أن السعودية لديها رغبة في أن تكون جزءًا من صناعة التحول السوريوأن تقطع حصتها في الحالة السورية. ولهذا رتبت و استضافت الحكومة السعودية ما يسمى “اجتماعات الرياضبشأن سوريا.”[5] هذا الاجتماع أكدت فيه السعودية على سعيها مع الدول العربية والأجنبية على مساعدة السوريينفي رفع العقوبات “عنهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظحقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلقلدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعينالاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.”[6]
إلا أنه لا تزال هناك تحديات تواجهها الحكومة السعودية في مع الحالة السورية، في الحكومة التركية والقطرية أرسخقدماً في المشهد السوري من السعودية التي تحاول أن تزاحم من خلال زعمها بأنها تستطيع أن تساعد سورياالجديدة إقتصادياً وتنموياً، حيث تم الإعلان نهاية هذا الشهر عن توقيع عقد مع شركة أسمنت الجوف بقيمة ٣٨ مليون ريال مع الحكومة السورية. يبدوا أن هذا النوع من الصفقات التجارية سوف تتكرر في قادم الأيام. إضافة إلىتحديات سوف يتم الكشف عنها لاحقاً وأهمها ملف المقاتلين السعوديين الموجودين في سوريا، حيث أن الحكومةالسعودية قلقة من وجود أي مكان يحتوي معارضين سعوديين فضلاً عن مقاتلين.
– إطلاق سراح عدد من المعتقلين:
أطلقت السلطات السعودية عدد غير قليل من معتقلي الرأي من المثقفين والأدباء والمفكرين الأبرياء الذين تم اعتقالهمفي سبتمبر ٢٠١٧ ومابعده دون جريرة أو جناية قانونية. بالإضافة إلى معتقلي حسم وعلى رأسهم الدكتور محمدالقحطاني، الذي انتهت محكوميته منذ أكثر من عام مع إخفاء قسري قامت به الحكومة السعودية لحجبه عن أهله، ضاربة عرض الحائط بكل النداءات والحملات الدولية والحقوقية للإفصاح عن مصير القحطاني في غياهب السجونالسعودية.
– فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وتأثيره على الحكومة السعودية:
في إطار الانتخابات الأمريكية، تُوِّج الرئيس الأمريكي ترامب بالفوز وعودته للبيت الأبيض، وحيث أن هذه العودة لهاعدد من التأثيرات السلبية على الحالة السعودية، فسنعرض بعض تجلياتها كالتالي:
- تعزيز النزعة الاستبدادية وتجاهل حقوق الإنسان: يُنظر إلى ترامب على أنه أكثر تساهلًا مع سجل السعودية فيمجال حقوق الإنسان مقارنة بالإدارات الديمقراطية، ما قد يشجع الحكومة السعودية على المزيد من قمع الأصواتالمحلية المعارضة له دون خشية من ضغوط أمريكية حقيقية.
- استمرار الدعم غير المشروط: فوز ترامب يعني استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط للسياسات السعودية، خصوصًافي قضايا مثل التدخل في اليمن وبخس القضية الفلسطينية حقها على حساب الاحتلال الصهيوني، مما قد يُعرّضالسعودية لانتقادات دولية ويزيد من العزلة الدبلوماسية.
- نهج استغلالي في العلاقات: يُوصف ترامب باتباع سياسة “الصفقات” بدلًا من الشراكات الاستراتيجية، ما قد يعنياستمرار ابتزاز السعودية ماليًا عبر صفقات أسلحة ضخمة أو فرض مزيد من الأعباء الاقتصادية عليها مقابلالحماية الأمريكية. وهو ما ظهر جلياً في الأسبوع الأول من توليه السلطة، أنه مستعد للذهاب إلى السعودية إذا تمالاستثمار في ٥٠٠ مليار دولار. في الوقت الذي أجابت السلطة أنها مستعدة للاستثمار في ٦٠٠ مليار دولار. فيحين أن الحكومة السعودية ليس لديها القدرة في الحصول على هذا المبلغ الضخم والفلكي.
- نفوذ ترامب على الحكومة السعودية: بالمقابل يملك ترامب أدوات نفوذ كبيرة وتأثير مباشر على الحكومة السعودية ما يمنحه قدرة على فرض الكثير من الشروط والأوضاع وهي الفرصة التي قد تحملها مفاجآت الظروف والأحداثوديناميكية العلاقة بين ترامب والكونغرس والإعلام الأمريكي وأدوات ضغط المجتمع المدني في واشنطن فيما يتعلقبالملف السعودي.
السنوات القادمة يتخوف الكثير من النشطاء والإصلاحيين والمراقبين من تزايد حملات القمع على الأصوات السعوديةمحلياً وخارجياً، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بتصرفات الحكومة السعودية في ملاحقة الأصوات المعارضة في الخارج. وربما يفكر محمد بن سلمان في القيام بخطوات غير محسوبة مثل ما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي، وبالمقابلفهناك أدوات نفوذ كبيرة وفرصة تأثير أكبر على محمد بن سلمان في عهد ترامب منها في عهد الرئيس الأمريكيالسابق جو بايدن.
– التطبيع إسرائيل:
خلال الفترة الأخيرة من حكم بادين، وردت عدة مرات أن مساعي التطبيع مابين السعودية وإسرائيل ورادة في حالالوصول إلى صياغة حول وجود دولة فلسطينية. يأتي هذا التصريح بعد عام ونصف دامي من حرب إسرائيل علىغزة، في ظل فشل عربي لإيقاف الحرب من خلال مبادرات خجولة وغير جدية. صرح السفير السعودي في بريطانياخالد بن بندر “”السعودية بلد يتفاعل مع الجميع، والتفاعل هو السبيل لتحقيق التقدم للأمام، لكن لدينا خطوط حمراءبالنسبة للسعودية، لإنهاء 75 عاما من الألم والمعاناة الناتجة من مشكلة واحدة، يجب أن يشمل ذلك إقامة دولةفلسطينية”[7].
من المتوقع أن تستأنف مفاوضات وصفقات التطبيع ما بين الحكومة السعودية والإدارة الأمريكية حول شكل وهيئةالتطبيع. حيث شرطت السعودية في فترة سابقة من عام ٢٠٢٤ أن السعودية خفضت من شروطها للتطبيع التيتريدها من الحكومة الأمريكية، وأهم ما تبقى من هذه الشروط هي الحماية الأمريكية.[8]
– الإعلان عن العجز:
أعلنت وزارة المالية في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥ توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات مايقارب ١,٢٨٥ مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو ١,١٨٤ مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة ٢.٣% من الناتج المحليالإجمالي. في حين أنها أعلنت لاحقا في مطلع شهر يناير عن عجز عجز في ميزانية ٢٠٢٥ عند ١٠١ مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو ١٠٠ مليار ريال، ليصل إلى ١.٣ تريليون ريال بنهاية ٢٠٢٥.[9]
لهذا اعتمدت الحكومة السعودية خطة الاقتراض لتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام ٢٠٢٥ تبلغ ما يقارب ١٣٩ مليار ريال سعودي؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠٢٥ الذي يقدر بحوالي ١٠١ مليار ريالسعودي، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥ وسداد مستحقات أصل الدين خلال العامالحالي ٢٠٢٥ البالغة ما يعادل ٣٨ مليار ريال سعودي.[10]
– إغلاق مكاتب إدارة التعليم:
أعلنت وزارة التعليم أنها سوف تبدأ في إلغاء ٣١ إدارة تعليمية و ١٣٨ مكتباً تعليمياً موزعة في مختلف أنحاء المملكة، وتقليص إدارات التعليم العامة إلى ١٦ إدارة تعليمية بدلاً من ٤٧ إدارة.[11] تعد هذه الخطوة أحد خطوات مشاريعمن خطة التحول الشامل خصخصة القطاعات الحكومية. للأسف أن التجارب تثبت أن مثل هذه الخطط والتصوراتهي خطوة من السعي الحثيث من قبل الحكومة السعودية للتخلص من القطاعات الحكومية الأكثر تكلفة للميزانية، وهي التعليم والصحة. حيث لدى الحكومة السعودية تصور لتقليل الإنفاق على هذه المؤسسات من خلال إعادةهيكلتها وضبطتها بأقل عدد من المكاتب الإدارية والكادر الإداري.
– خاتمة:
يبرز هذا التقرير صورة شاملة للمشهد السعودي خلال شهر يناير ٢٠٢٥، حيث تعكس الأحداث والتطورات السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية ديناميكيات متغيرة تعكس تباين السياسات المعلنة والممارسات الفعلية. ففي الملف السوري، يظهرأن السعودية تسعى لتعزيز حضورها في المشهد السوري الجديد، لكن دون استراتيجية واضحة المعالم، حيث تحاول مزاحمةنفوذ تركيا وقطر عبر الاستثمارات الاقتصادية والتواصل السياسي، بينما تواجه تحديات متعلقة بالمقاتلين السعوديين فيسوريا وإمكانية تحول بعض المناطق إلى ملاذ للمعارضين السياسيين.
على الصعيد الداخلي، اتسم المشهد ببعض الانفراجات الحقوقية المحدودة، كإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، لكنهظل محاطًا بالغموض والمخاوف المستمرة من حملات قمع جديدة، لا سيما مع فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، وهو ما قد يمنحالسلطات السعودية مساحة أوسع لممارسة القمع دون ضغوط دولية تُذكر. أما في ملف التطبيع، فيبدو أن الرياض سوفتواصل مفاوضاتها مع واشنطن، مشروطة بالحصول على ضمانات أمريكية، ما يعكس أولوية المصالح السياسيةوالاستراتيجية على حساب القضية الفلسطينية.
اقتصاديًا، تكشف الميزانية العامة عن عجز مالي متزايد وارتفاع في الدين العام، وسط سياسات إنفاق ضخمة غير متوازنة. ففي الوقت الذي تُعلن فيه الحكومة عن تقليص إدارات التعليم ضمن خطة خصخصة تعكس نهج التقشف في القطاعاتالحيوية، تستمر هيئة الترفيه والقطاع الرياضي في استنزاف الميزانية بمليارات الريالات دون رؤية اقتصادية مستدامة. هذاالنهج يفضح تناقضات السياسات السعودية، حيث يُبرَّر التقشف في الخدمات الأساسية بحجة ضبط الإنفاق، بينما تُهدرالأموال في مشاريع ترفيهية ذات عائد اجتماعي واقتصادي مشكوك فيه، مما يعكس سلوكًا استبداديًا يُغلب المصالحالسياسية على احتياجات المواطنين الفعلية ويزيد من الأعباء المالية على الأجيال القادمة دون حلول حقيقية لسداد الدينالعام.
[1] بين ترحيب وانتقاد.. تفاعل واسع على استقبال بشار الأسد في السعودية. بي بي سي. ١٨ مايو ٢٠٢٣، رابط.
[2] السعودية تعلن رسمياً افتتاح سفارتها في دمشق، صحيفة الشرق الأوسط، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، رابط.
[3] الثوار يفرضون الأمن في دمشق ويسيطرون على اللاذقية وطرطوس، الجزيرة، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤، رابط.
[4] بيان وزارة الخارجية السعودية: المملكة تتابع التطورات في سوريا الشقيقة. وزارة الخارجية، ٨ ديسمبر ٢٠٢٤، رابط.
[5] بيان عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا
[6] المصدر السابق
[7] RT عربي، ٢٧ يناير ٢٠٢٥. الرابط
[8] السعودية مستعدة لتخفيض شروط التطبيع لإبرام اتفاق دفاعي مع أميركا قبل الانتخابات، العربي الجديد، ٢ فبراير ٢٠٢٤. رابط
[9] “السعودية تتوقع استدانة 139 مليار ريال في 2025 | اقتصاد الشرق مع بلومبرغ. ٥ يناير ٢٠٢٥، رابط .
[10] وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، المركز الوطني للدين العام. ٥ يناير ٢٠٢٥، ربط.
[11] بدء الخطة المرحليَّة لإلغاء 31 إدارةً و 138 مكتبًا تعليميًّا، صحيفة المدينة، ١ يناير ٢٠٢٥. رابط