مقدمة
يهدف هذا التقرير إلى تقديم رصد وتحليل نقدي لأبرز الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو من عام ٢٠٢٥ مع التركيز على تقييم سلوك النظام السعودي وسياساته. التقرير يُسلط الضوء على التناقضات بين التوجهات المعلنة والسياسات الفعلية، وتأثيرها على القضايا الإقليمية والدولية. تم إعداد التقرير بالاستناد إلى مصادر متنوعة، تشمل وكالات أنباء محلية ودولية، وتقارير منظمات دولية، وتحليلات خبراء.
تُمثل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية في مايو 2025 مشهداً بالغ الرمزية في تاريخ العلاقات بين النظام السعودي والإدارة الأمريكية. زيارةٌ اتسمت بمظاهر احتفالية مفرطة، أُريد لها أن تُجسّد تحالفاً استراتيجياً قائماً على المصالح الاقتصادية والعسكرية، لكنها في جوهرها تُعبّر عن عمق الارتباط العضوي بين السلطة السعودية وأجندات الهيمنة الغربية، في لحظةٍ يتكشّف فيها تحوّل النظام السعودي إلى نمط أكثر تغوّلاً واستبداداً.
إن هذا التقرير لا يهدف إلى مجرد تسجيل الوقائع، بل يسعى لتقديم قراءة نقدية متزنة ومسؤولة للواقع السعودي، من منظور سياسي إصلاحي يعترف بحجم التحديات، ويُدرك في الوقت نفسه أن تغييب الشعب عن القرار السياسي وتهميش المؤسسات المستقلة لا يمكن أن يُنتج استقراراً حقيقياً أو نهضة تنموية مستدامة. فبينما يروّج الإعلام الرسمي لما يُسمى “رؤية ٢٠٣٠” بوصفها مشروعاً تنموياً، تكشف الوقائع اليومية عن مركزية مفرطة في اتخاذ القرار، وصفقات مشبوهة، وانتهاكات ممنهجة للحقوق، لا سيما ما يتعلق بحقوق المرأة والحريات العامة.
زيارة ترامب إذن لم تكن مجرد محطة دبلوماسية، بل جاءت ضمن استراتيجية متكاملة لتثبيت حكم الفرد المطلق، وإعادة هندسة المشهد السياسي والإداري بما يخدم مشروع محمد بن سلمان السلطوي، الذي يُفرغ الدولة من مضمونها المؤسساتي لصالح شبكة ضيقة من الولاءات الشخصية. ومن هنا فإن المعارضة الوطنية العاقلة، التي تؤمن بالإصلاح السلمي والديمقراطي، ترى في هذا الحدث مناسبة لتجديد دعوتها إلى نظام حكم يخضع للمساءلة، ويرتكز على الشفافية، ويستمد شرعيته من إرادة المواطنين، لا من عقود وصفقات مع قوى خارجية.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على هذه التناقضات من خلال قراءة نقدية لأبرز التحركات الدبلوماسية، والانتهاكات الحقوقية، والسياسات الاقتصادية، مدركين أن أي تحليل رصين لا بد أن ينطلق من الواقع، لا من ادعاءات السلطة، ومن مصالح الناس، لا من سرديات الأجهزة الرسمية.
– زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية:
في ١٣ مايو، استقبلت الحكومة السعودية الرئيس الأمريكي في احتفالية كبرى بوصف السعودية هي الدولة الأولى التي يختارها الرئيس الأمريكي في زيارة خارج أمريكا. شملت هذه الزيارة على عدد من الأحداث السياسية والاقتصادية. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التزام سعودي باستثمار ٦٠٠ مليار دولار في الولايات المتحدة، تشمل صفقات في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي والطاقة. إضافة إلى اتفاقيات حول صفقات للأسلحة بقيمة ١٤٢ مليار دولار، حيث تم وصفها بأنها “أكبر صفقة دفاعية في التاريخ”. في هذه الزيارة الأولى أعلن ترامب مراراً وتكراراً أن زيارة السعودية ودول الخليج هي لأجل تعميق المصالح الاقتصادية مع هذه الدول النفطية، فهو يؤكد أن هذه الدول لديها أموال وموارد كثيرة ويجب أن نستفيد منها. حيث يُكثر ترامب من طرح هذه الفكرة بشكل مباشر في حملاته الانتخابية وفي تصريحاته لوسائل الإعلام حتى قبل سفره إلى السعودية.
في الرياض التي احتفت بشكل مبالغ فيه بحضور ترامب، وخلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: “أنا معجب بك كثيرًا” . كما وصفه بأنه “حكيم للغاية، حكيم سابق سنّه”. يتضح لنا من خلال هذه الكلمة مدى عمق العلاقة بين ترامب ومحمد بن سلمان. حيث عملت السعودية طوال السنوات الماضية على جذب ترامب وفريقه، إبتداءً من كوشنر وأبناء ترامب في بناء مشاريع محلية في السعودية، ويتضح أيضاً أن هذه الحفاوة المبالغ فيها خلفها العديد من الشبهات والفساد وتضارب المصالح بين الطرفين.
من أهم الأحداث التي حدثت خلال زيارة ترامب للسعودية، هو حديث ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا، والذي توجه بوصفه جهد خاص من محمد بن سلمان، كما وصفته الدعايات السياسية السعودية. في حين أن السوريين سعوا بكل الوسائل وفي تواصل مع دول المنطقة للضغط لرفع العقوبات عنها. لكن عكست الصورة الإعلامية هذا التصريح بوصفه إنجار لمحمد بن سلمان، الذي هو في أمس الحاجة لتحسين صورته في الإطار الإقليمي والدولي. حيث كان من المتوقع أن يرعى اتفاقية نهاية الحرب الروسية الأوكرانية في بداية حكم ترامب.
هل من مكاسب سعودية؟
يردد الإعلام المحلي السعودي عن ضرورة وجود رعاية أمريكية لمشروع الطاقة النووية، وفي هذا الصدد كل ما حدث هو توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض. حيث وُقّعت هذه المذكرة في وقت سابق بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، وتهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية المدنية في المملكة، بما يشمل تقنيات المفاعلات المتقدمة، السلامة النووية، والأمن النووي.
قرارات ملكية وتعيينات عليا جديدة:
في ٨ مايو ٢٠٢٥ أُصدرت حزمة أوامر ملكية شاملة صدرت دفعة واحدة، وتُعدّ جزءًا من عملية إعادة ترتيب المناصب العليا في الدولة، والتي يمكن قراءتها من زوايا متعددة:
إعادة تموضع وتدوير للقيادات
هذه الأوامر تعكس رغبة محمد بن سلمان في إعادة تدوير المناصب العليا بين شخصيات من الأسر الحاكمة والبيروقراطية السعودية ذات الولاء الكبير، بهدف: تجديد الدماء في مواقع استراتيجية، وتمكين وجوه جديدة يُفترض أنها أكثر انسجامًا مع سياسات ولي العهد، تحريك بعض الرموز المجرّبة إلى مواقع أكثر حساسية أو رمزية لضمان وتكريس الولاء الشخصي له بالدرجة الأولى، حيث أن معظم المعيّنين نالوا المرتبة الممتازة أو مرتبة وزير، ما يشير إلى رفع مكانتهم الوظيفية وربما مكافأتهم على الولاء أو الإنجازات في المهام السابقة.
توسيع صلاحيات الديوان الملكي وولي العهد
تعيين عبدالله زقزوق في “الشؤون الخاصة لولي العهد” وفهد العسكر نائبًا لرئيس الديوان الملكي يعني تعزيز نفوذ ولي العهد المباشر على المستويات الإدارية العليا. أما تعيين هشام بن سيف مستشارًا لشؤون الاستخبارات داخل وزارة الدفاع، وهي وزارة يرأسها محمد بن سلمان، يشير إلى تركيز السيطرة الأمنية والمعلوماتية داخل دائرته الضيقة. إضافة إلى أنها عملية مستمرة لإعادة تشكيل هيكل السلطة التنفيذية العليا، بحيث يكون أكثر خضوعًا لسلطة ولي العهد المباشرة. والتي تهدف إلى تعزيز النظام الأمني والاستخباراتي عبر استحداث مناصب واستشارات جديدة في هذا القطاع، مما قد يعكس تخوفًا من تحديات أمنية أو سياسية مرتقبة.
كل هذا يشير إلى خلل أساسي في تركيبة السلطة إذ أن الدولة تمارس إعادة إنتاج هيكلة بيروقراطية بطريقة فوقية واحتكارية، دون وجود رقابة شعبية أو شفافية في التعيينات تكون للصالح العام، بل هي بالدرجة الأولى تظل رهينة القرار الملكي الفردي، ما يعكس طابع النظام المركزي الذي يُحكم بواسطة الولاء لا الكفاءة. هذه الخطوات تعزز حكم الفرد المستبد لصالح محمد بن سلمان، وجعل كل مقاليد الحكم في يده دون أدنى اعتبار لإحداث إصلاحات سياسية ديمقراطية لنظام الحكم.
– تراجع أسعار النفط وتحديات اقتصادية
توقعت السعودية خفض أسعار النفط المصدّر إلى آسيا في يوليو إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر، نتيجة لزيادة إنتاج “أوبك+” وضعف الطلب العالمي. وهذا يأتي بعد عودة ترامب للمشهد السياسي، حيث صرح أكثر من مرة عزم الحكومة الأمريكية فتح آبار النفط الأمريكية من جديد، مما يعني وجود فائض نفطي في السوق بما يؤثر على الحصص النفطية من الدول المنتجة للنفط مثل دول أوبك. حيث أشار صندوق النقد الدولي توقعاته لخفض النمو الاقتصادي السعودي في ٢٠٢٥ إلى ٣٪ بسبب تباطؤ تعافي قطاع النفط.
ونتيجة لبداية تدهور أسعار النفط، تخطط الحكومة السعودية طرح جديد لأسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودي (تداول) خلال شهر يونيو ٢٠٢٥. وفقًا لمصادر مطلعة صرحت لوكالة رويترز، فإن الطرح قد يجمع حوالي ١٠ مليارات دولار، مما يعني أن الحكومة السعودية تسعى للبحث عن سيولة مالية لسد العجز المتنامي شهر بعد شهر، إضافة إلى سيولة مالية لتمويل مشاريع محمد بن سلمان المتعلقة بنيوم والبطولة الأولمبية الشتوية وكأس العالم وغيرها من المشاريع غير الضرورية التي تستنزف الأموال العامة للدولة.
– كشف عن “سجون التأهيل” السرية للنساء
نشرت صحيفة The Guardian تحقيقًا استقصائيًا يكشف عن ظروف احتجاز النساء والفتيات في مؤسسات “دار الرعاية” السعودية، والتي توصف بأنها مراكز تأهيل. تُحتجز النساء فيها بسبب “العصيان” أو “المخالفات الأخلاقية”، ويخضعن لممارسات قمعية مثل الجلد الأسبوعي، الفحوصات الجسدية القسرية، واختبارات العذرية، دون حماية قانونية أو تواصل خارجي. تُستخدم هذه المؤسسات كأداة لقمع النساء الخارجات عن الأعراف الاجتماعية، مما يناقض مزاعم الحكومة بتحقيق تقدم في حقوق المرأة.
– تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية لحج هذا العام
أطلقت الحكومة السعودية حملة “لا حج بدون تصريح” حيث شددت السلطات السعودية على ضرورة حصول جميع الحجاج على تصاريح رسمية، مع فرض غرامات تصل إلى ٢٠ ألف ريال سعودي على المخالفين، وترحيلهم مع حظر الدخول لمدة ١٠ سنوات. كما تُفرض غرامات تصل إلى مئة ألف ريال على من يساعدون الحجاج غير النظاميين، مع إمكانية مصادرة المركبات المستخدمة في النقل غير القانوني. تأتي هذه الخطوات بإنها ردة فعل على الفشل التنظيمي الذي حدث خلال العام الماضي حيث توفي أكثر من ١٥٠٠ حاج نتيجة لسوء تنظيم للحج وانشغال القوات الأمنية بشكليات أكثر من الحرص على وضع خطط إدارة الحشود وتطبيقها بشكل جيد.
تزايد حالات الإعدامات في السعودية:
ذكرت عدد من المصادر الحقوقية مثل المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السعودية نفذت حتى مطلع شهر مايو ١٠٠ حالة إعدام، بمعدل يقارب إعدام شخص واحد كل يوم ونصف، وفقًا لتقارير. وأيضا حدثت عدد من الإعدامات بتهم الخيانة مثل ما ما حدث مع محمد بن عبدالله بن مبارك الراشد، ولا أحد يعلم طبيعة التهم التي وجهت له فضلاً عن عدم وجود ضمانات عادلة لتوفير حق الدفاع وتوكيل محامي. تزايد الإعدامات هو مؤشر حقيقي ومقلق لزيادة القمع، حيث لا ترى السلطة أي خيار أخر لها غير إعدام المواطنين تحت ذرائع وتهم متنوعة ومختلفة. وهذا يجعل حالة الإنسان في السعودية في خطر مستمر حيث لا ضمانات بتوفير عدالة حقيقة.
ختاماً:
تكشف زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية عن مدى هشاشة البنية السياسية في المملكة، حيث تُدار الدولة وفق منطق فوقي مغلق، لا يُراعي متطلبات الشفافية أو المشاركة الشعبية. فتكدّس الصفقات الدفاعية ومشاريع الطاقة النووية المزعومة، والتعيينات السيادية المتكررة، كلّها تعكس بنية سلطوية تُعيد إنتاج نفسها من خلال توسيع هيمنة ولي العهد على مفاصل القرار الأمني والاقتصادي والإداري، تحت غطاء “الإصلاح” والانفتاح، في حين يجري قمع الحريات وتغييب الأصوات المستقلة وتجريم المعارضة السلمية.
هذه اللحظة السياسية تدعونا إلى مواجهة الواقع بمسؤولية وجرأة. لا يكفي أن نُدين القمع أو نرصد الانتهاكات، بل يجب أن نتقدّم برؤية وطنية بديلة، تُؤمن بدولة القانون، وبالمواطنة المتساوية، وتُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة بوصفها أدوات خدمة للناس، لا أجهزة لخدمة الحاكم. إن المطالبة بإصلاحات دستورية حقيقية، وإرساء آليات للرقابة البرلمانية، وتمكين الإعلام الحر والقضاء المستقل، ليست رفاهية، بل ضرورة وجودية لضمان بقاء الدولة نفسها.
أما ما يحدث اليوم من هدر للثروات في مشاريع لا تخضع لمحاسبة أو نقاش عام حيث أن إعلان بيع جزء من أرامكو شركة النفط السعودية هو بمثابة انتحار سياسي واقتصادي لبلد يعتمد على النفط ١٠٠٪، وهو ما يشير إلى قرارات فرد واحد تتحكم بحاضر ومستقبل الوطن. إضافة إلى ذلك أوضح التقرير لمحة حول عسكرة للحياة السياسية، ومن تجميل لصورة الاستبداد عبر تحالفات خارجية، فهو مسار لا يُمكن أن يستمر دون أن يُفضي إلى انفجار داخلي أو عزلة خارجية. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو إلى حوار وطني جاد، تُشارك فيه كل القوى الاجتماعية والسياسية، لبناء عقد اجتماعي جديد، يُنهي عهد الحكم المطلق ويؤسس لدولة مدنية حديثة، قوامها الشرعية الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.
