إعداد وحدة البحوث والدراسات الاقتصادية
تُعد البطالة بين المواطنين السعوديين مشكلة مزمنة استمرت لعقود دون حل فعّال. وعلى الرغم من إدراك النظام الحاكم للتبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبطالة، إلا أنه لم يتمكن من تقديم حلول واقعية. وقد كلّفت وزارة العمل سابقًا (والتي تُعرف حاليًا بوزارة الموارد البشرية) عددًا من مراكز الدراسات للبحث في الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، غير أن هذه الدراسات لم تصل إلى نتائج حاسمة لأسباب عدّة، في مقدّمتها انعدام الكفاءات البحثية وتحيز الباحثين. وفي الغالب ما تُمنح عقود دراسات باهظة بملايين الريالات لشركات استشارية بهدف تحديد جذور مشكلة البطالة، إلا أن أغلب هذه الدراسات تتوصل إلى نتيجة محددة وهي أن عزوف المواطنين عن العمل “طوعي” لأسباب ثقافية أو اجتماعية، ما يعفي صانعي السياسات من أي لوم، ويُبقي المشكلة تتفاقم دون حلول فعالة.
لهذا يجب دراسة سوق العمل السعودي في سياق الاقتصاد السياسي، إذ أن النظام يستخدم مزيجًا من التخطيط المركزي وآليات السوق الحرة لتوزيع الموارد وتحديد الأسعار، بما في ذلك الأجور. ومع ذلك، فإن السياسات التي تنفذها الجهات الحكومية تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مستويات التوظيف والأسعار. وتُتخذ القرارات في المملكة ضمن هيكل هرمي مركزي يُحكم من قبل عدد محدود من الأفراد غير المنتخبين الذين لا يخضعون لأي رقابة شعبية. ومن الخطأ أن يظن بعض المراقبين الخارجيين أن الوزراء السعوديين يمتلكون صلاحيات حقيقية في اتخاذ وتنفيذ السياسات، فالحقيقة أن القرارات النهائية تقع ضمن اختصاص “السلطة الحاكمة” التي تستطيع صياغة أو تعديل أو إلغاء أي قرار دون علم الوزراء أنفسهم. هذا التمركز الشديد للسلطة غير الخاضعة للمساءلة خلق ما يُعرف بظاهرة “المخاطر الأخلاقية” التي توجه وتتحكم في عملية صنع القرار.
عندما تُحدد رفاهية الأفراد من قبل جهة خارجية مستقلة لا تتحمل تبعات السياسات الخطرة التي تتخذها، فإن ذلك يُعد مخاطرة أخلاقية. ومن هذا المنطلق، فإن تحليل البطالة في الاقتصاد السعودي يكشف بوضوح أن المخاطر الأخلاقية هي المحرك الأساسي لارتفاع معدلات البطالة. ويُظهر الدليل الأولي أن هذه الظاهرة موجودة حتى في الدول الديمقراطية، حيث لا تتوافق دائمًا مصالح السياسيين الشخصية مع المصلحة العامة. أما في الأنظمة الاستبدادية -كحال المملكة- فإن الوضع أكثر قتامة: لا يوجد فصل للسلطات، ولا قضاء مستقل، ولا برلمان منتخب، ولا مجتمع مدني فعّال، ولا إعلام حر ومستقل. وفي ظل هذا السياق، من المنطقي أن تكون نتائج عملية اتخاذ القرار غير فعالة وغير مناسبة زمنيًا وربما تكون ضارة.
وإذا ما حاولنا تفسير البطالة المرتفعة في السعودية من خلال عدسة المخاطر الأخلاقية، فسنخلص إلى أن السبب المباشر هو سياسي بحت، وليس اقتصاديًا أو ثقافيًا. ومع ذلك، يظل السؤال المطروح: لماذا يتسامح النظام مع ارتفاع معدلات البطالة بين “رعاياه” دون وجود حل حقيقي سوى الشعارات الفارغة، ويُعد برنامج “السعودة” الفاشل مثالاً واضحًا على ذلك! قد يبدو غريبًا للبعض أن نظامًا سلطويًا كالمملكة يتسامح مع بطالة مرتفعة من أجل مكاسب سياسية. فالبطالة تتيح للنظام حصر فرص التوظيف في القطاع العام فقط، وترك القطاع الخاص للعمالة الوافدة. كما تُخصص الوظائف الخاصة ذات الأجور المتدنية للسعوديين.
ويستخدم النظام توظيف الأجانب كورقة ضغط سياسية لتحقيق مكاسب مع حكومات أجنبية. ويعود اقتناع بعض الساسة المبتدئين بهذه السياسات إلى عاملين: قيادة هشة تدرك هشاشة النظام وتخشى اتخاذ خطوات إصلاحية، وجهل بكيفية عمل العلاقات الدولية. وقد يُفسر ذلك سبب نظرة بعض الطغاة إلى شعوبهم بالدونية والريبة والخوف، ما يُفسح المجال أمام أنظمة أجنبية -التي قد تكون هشة هي الأخرى- لاستغلال هذا الضعف لتحقيق مصالحها.
وهناك شواهد تاريخية عديدة تدعم هذه الرؤية، ففي منتصف الخمسينيات، عبّر وزير الدفاع السعودي آنذاك لمستشاريه عن رغبته في دفع المواطنين للتخلي عن أعمالهم الخاصة والانضمام إلى الجيش، وهو ما يعكس موقفًا سلبيًا تجاه التوظيف في القطاع الخاص. وفي نفس الفترة، أثار إضراب عمالي في قطاع النفط -رغم كونه غير سياسي- غضب النظام، خاصة أن المطالب كانت تحسين ظروف العمل وإنهاء التمييز والمعاملة المهينة. فجاء الرد حاسمًا: استبدال العمال المحليين بعمالة أجنبية، خاصة في الوظائف الدنيا.
وقبل ذلك، كان أغلب السعوديين يعملون في القطاع الخاص كملاك متاجر، أو أصحاب مهن حرة، أو في وظائف بسيطة. ومع تزايد تدفق العمالة الرخيصة، فقد السعوديون فرصهم في سوق العمل تدريجيًا حتى تم إقصاؤهم تمامًا من وظائف القطاع الخاص.
من هذا التحليل، يتضح أن بطالة السعوديين تعود في المقام الأول إلى فشل السياسات الحكومية. إذ لم تؤخذ المشكلة بجدية كافية من قبل الدولة، ولم يتعامل معها المواطنون باهتمام، نظرًا لانعدام الثقة. ولو أن الدولة أولت البطالة الاهتمام اللازم ونفذت السياسات المناسبة، لانتهت هذه الأزمة منذ وقت طويل.
إلا أن عدة عوامل سياسية تحول دون تنفيذ السياسات الصحيحة لإصلاح اختلالات سوق العمل. أبرزها، مجموعات المصالح المكونة من المنتفعين الذين يسعون لحماية امتيازاتهم على حساب المصلحة الوطنية. وهؤلاء يتمتعون بعلاقات قوية مع النظام ويستخدمون نفوذهم لإفشال أي مبادرة تهدف إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يواصل النظام إرضاء الدول المصدّرة للعمالة بحل مشكلاتهم على حساب القوى العاملة المحلية.
وفي النهاية، ستظل البطالة تحديًا مستمرًا ما لم تُصحح الاختلالات في سوق العمل المحلي. ويتطلب ذلك إصلاحًا سياسيًا شاملًا يُمكّن المواطنين من المشاركة في العملية السياسية، وانتخاب حكومتهم. وهو ما سيقضي على ظاهرة المخاطر الأخلاقية ويؤدي إلى قيام حكومة تمثل الشعب وتدافع عن مصالحه. أما بقاء الوضع الراهن، فلا يفرز سوى الاستبداد واستعباد “الرعايا”.
وحدة الدراسات والبحوث
هي الوحدة المكلفة في مركز الحقوق والبحوث العربية بدراسة ومتابعة القضايا الراهنة في المنطقة في السعودية وتحليلها. تقوم الوحدة بإصدار منشوراتتلتزم معاييرعلميةً ضمن ثلاث مساهمات هي؛ تقدير موقف، وتقييم حالة، تقارير خاصة وعامة، ودراسات. تهدف الوحدة إلى إنجاز تحليلات تلبي حاجةالقراء من أكاديميين، وصنّاع قرار، ومن الجمهور العامّ في متابعة التطورات والمعرفة حول السعودية.
